1435توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنيةاسلام

توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنية

الكاتب : علي هويدي | القسم : أصداء سياسية







من أصل 935 ألف لاجئ فلسطيني طردوا من فلسطين إبان النكبة في العام 1948، وصل إلى لبنان ما بين 80 إلى 100 ألف لاجئ سكنوا المخيمات والتجمعات، ومع إنشاء وكالة "الأونروا" في 8/12/1949 وتحديد سياسات عملها وفقاً لقرار الإنشاء رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديد مساحة المخيمات التي يجب أن يقيم عليها اللاجئون؛ بقيت تلك المخيمات على نفس المساحة، على الرغم من مرور أكثر من 66 سنة على النكبة واللجوء.حسب إحصاء الأول من كانون الثاني/يناير 2014 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات "الأونروا" 483,375 لاجئا، يعيشون في 12 مخيما شرعيا معترف به من قبل الدولة اللبنانية و"الأونروا" بالإضافة إلى 58 تجمعا، منها 13 تجمعا تأسس بعد تدمير مخيم النبطية من قبل العدو الإسرائيلي في العام 1974، وتدمير مخيمي جسر الباشا والدكوانة (تل الزعتر) إبان الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1976.عرّفت "الأونروا" المخيم بأنه "عبارة عن رقعة أرض خصصتها السلطات المضيفة للأونروا من أجل توفير الإقامة للاجئي فلسطين وإقامة المرافق التي تلبي احتياجاتهم". طالت فترة اللجوء ومعها تضاعفت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى حوالي خمسة أضعاف في نفس المساحة الجغرافية!. غني عن القول بالحاجة الماسة والضرورية لوجود مساحات إضافية لاستيعاب اللاجئين الذين يزداد عددهم سنةً بعد أخرى؛ إلا أن هذا لم يتحقق، وبسبب الحظر المفروض على اللاجئين بالتمدد بالبناء إلى خارج حدود المخيم، فقد لجأ الأهالي بداية - مضطرين - للتمدد الأفقي على حساب المساحات التي كانت مخصصة لشوارع المخيم أو إلى المساحات التي كانت قد خصصتها "الأونروا" عند إنشاء المخيمات للمرافق الصحية العامة كالماء والمراحيض..، ثم التمدد إلى الساحات التي كانت تعتبر متنفسا للأهالي وملاعب للأطفال، ووصل الأمر في بعض العائلات للتمدد خارج حدود المخيم؛ على الرغم من معرفتها بمخالفة القوانين، ومع ازدياد أعداد اللاجئين، وبقاء مساحة المخيمات على حالها، لجأ الأهالي - أيضا مضطرين - إلى البناء العامودي غير المدروس هندسياً الذي سبب أحياناً انهيارات لأسقف المنازل على رؤوس ساكنيها لا سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، ولم يتم الاكتفاء بالتمدد الأفقي والعامودي والقضم التدريجي للمساحات، بل تعداه إلى البناء فوق الأزقة والشوارع؛ سعياً للحصول على المزيد من وحدات السكن لاستيعاب المزيد من أفراد العائلة وفي كل "مرحلة بناء جديدة" كان يرافقها العديد من المشكلات بين العائلات بسبب التزاحم..مع مرور الوقت، ومع الازدحام الشديد في المخيمات، وحرمان اللاجئ الفلسطيني من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدولة اللبنانية، بدأت مشكلة البطالة بالبروز لتصل إلى أكثر من 60%، و(نسبة فقر 66.4% مقابل 35% في أوساط اللبنانيين)، ووصلت نسبة الأمية إلى أكثر من 25.5%، وتسرب مدرسي إلى 18% تراكمي، وارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض الناتجة عن الرطوبة كالربو والضغط والسكري ،عدا عن انتشار الأمراض النفسية كالاكتئاب، وإنشاء المراكز المتخصصة للعلاج من قبل بعض المنظمات غير الحكومية...، ومعها بدأت المُخرجات السلبية بالظهور كالمشكلات الاجتماعية من تعاط للمخدرات والممنوعات، وارتفاع نسبة الطلاق، والزواج المبكر، والمشاكل العائلية..، وغيرها من الآفات؛ لتتحول مع مرور الوقت، واشتداد المعاناة لمشكلات أمنية يستخدم فيها السلاح في المخيمات بغير وجهته الحقيقية..، وجاء نزوح أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، وإقامة أكثرهم في المخيمات؛ ليزيد من الطين بِلة، وليُفاقم من الأزمات والمشكلات..نَعَم الضغط يولد الانفجار، لذلك؛ فالسؤال الموضوعي الذي يجب أن يُطرح ليس ما الذي يجري في مخيم عين الحلوة؟ على سبيل المثال، وإنما لماذا يحدث ما يحدث في مخيم عين الحلوة ومن المسؤول؟، فلا يُعقل أن يعيش حوالي مائة ألف لاجئ في مساحة جغرافية لا تزيد عن 1.5 كلم مربع، ولا نتوقع من هذا الجمع ألا يكون هناك حالة من التنفيس عن الاحتقان سواءً مشكلات اجتماعية أم أمنية، ولن يكون هذا شاذاً لو كان هذا الجمع في واحدة من أرقى دول العالم تحضُّراً وتطوراً..لذا؛ فإن القيام بتوسعة مساحة المخيمات القائمة بطريقة منظمة ومدروسة وبالتنسيق ما بين الدولة اللبنانية ووكالة "الأونروا" والفصائل واللجان الشعبية والأهلية في المخيمات والتجمعات على قاعدة استيعاب العدد الزائد من اللاجئين من جهة، وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدولة اللبنانية لا سيما حقي العمل والتملك من جهة أخرى، سيشكل عنصر حماية ليس للفلسطيني فقط، وإنما لكل من الفلسطيني واللبناني وللبنان بالعموم، مما يمكّن اللاجئ الفلسطيني أولاً من العيش بكرامة، وحصوله على الحد الأدنى من حقوقه كإنسان، وممارسة حقه السياسي المشروع في التعبير عن حقه في رفض التوطين والتمسك بحق العودة بالتنسيق والشراكة مع كافة أُطر المجتمع اللبناني الحكومي وغير الحكومي، وثانياً التخفيف من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وحتماً هذا سينعكس وبشكل مباشر في التخفيف وإلى حد كبير من المشكلات الأمنية وانعكاسها على محيط المخيمات وجوارها . علي هويديمركز العودة الفلسطيني / لندن - المنسق الإقليميمنسق المنطقة العربية في الحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفورhttp://ift.tt/1k7drvo











المصدر

اسلامى,شرح,ادب,ابداع,منوعات,اسلامية,







توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنية,توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنية,توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنية,توسعة مخيمات لبنان ضرورة إنسانية وسياسية وأمنية



from منتديات الإسلام اليوم http://ift.tt/1Dfa1LY



via موقع الاسلام

from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) http://ift.tt/1ApoIfX

via IFTTT