3lislam هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف الاسلام

هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف

أقرت وزارة المالية المصرية زيادة غير مسبوقة وتاريخية في رواتب شريحة واسعة من القضاة، عقب ضغوط كبيرة منهم استمرت شهورا.
وتأتي هذه الزيادات في وقت يتبنى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة التقشف وما يستتبعها من ضرائب على محدودي الداخل وزيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات والمحروقات، بشكل يجعلها المصدر الأول للموازنة العامة بعدما تجاوزت مساهمتها قرابة 77%، فضلا عن انهيار القدرات الشرائية.

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو/حزيران الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

وعرقل وزير المالية السابق عمرو الجارحي تنفيذ هذه المطالبات، ووضع عددا من العقبات أمام حدوث هذه الزيادة أثناء وجوده في الوزارة.

وجاءت موافقة وزير المالية الجديد على القرار لتنهي أزمة استمرت نحو عام بعد أن نجحت ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ في دفع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وجاءت موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، لتزيل آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.

أزمة قائمة
ورأى مراقبون للشأن القضائي أن صرف وزارة المالية بصرف الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين "أ. ب. ج" فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

فهؤلاء سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

ويربط بعض المراقبين بين قيام وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الفروق المالية الضخمة وبين محاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

وزاد من غضب القضاة تعطيل حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي.

وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب.

الاسلام,اخبار,مقالات اسلامية,اسلام

هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف, هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف, هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف, هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف, هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف

المصدرمحور المقالات - إسلام ويب https://ift.tt/2MWjZfO
via موقع الاسلام

from موقع الاسلام (رسالة الحق والسلام) https://ift.tt/2m2EJac
via IFTTT